التداعيات السياسية والأمنية لقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة

​عقد مجلس الوزراء اللبناني، في 7 آب/ أغسطس 2025، جلسة ترأسها رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، وأعلن في نهايتها موافقته على بنود الخطة الأميركية التي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وجدولًا زمنيًا لنزع سلاح حزب الله. وقد انسحب من الجلسة قبل التصويت أربعة وزراء شيعة، منهم ممثلون عن الحزب وحركة أمل والنائب المستقل فادي مكي، بينما أعلنت قيادة الحزب أنها ستتعامل مع قرار الحكومة وكأنه غير موجود؛ وهو ما يضع الحزب في مواجهة مع الحكومة والجيش اللبناني، ويهدد بدخول لبنان مرحلة خطرة من عدم الاستقرار[1].